اتصل بنا

المقدمة: تتناول هذه المقدمة الإطار العام لبحث حول الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية عام 1948 كمشروع استعماري أدى إلى تشتيت الشعب الفلسطيني، وتشبيه نظامها بنظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الذي كان قائمًا في جنوب أفريقيا. ورغم اتفاقية جنيف الثالثة اللاتي يشكلن الركيزة الأساسية للحماية القانونية لأسرى الحرب، إلا أن إسرائيل، رغم توقيعها على هذه الاتفاقيات، ترفض تطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. 🔻إشكالية البحث إلى أي مدى يمكن تحقيق الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين؟ 🔻المنهجية والأهمية يهدف البحث إلى تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وبيان مدى اختراق إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. وتكمن أهمية الدراسة في معالجة فجوة في الأدبيات المتخصصة وكون قضية الأسرى قضية مركزية ومعقدة في الصراع. 🔴 الفصل الأول: الإطار القانوني لمفهوم أسرى الحرب 🔻مفهوم أسرى الحرب وتمييزه عن المصطلحات المشابهة له 1. التعريف: أسير الحرب هو مقاتل شرعي يقع في قبضة العدو أثناء نزاع مسلح دولي، وليس بسبب جريمة ارتكبها، بل لأسباب عسكرية. وهو يختلف عن المعتقل المدني. 2. من يتمتع بصفة أسير الحرب؟ يشمل هذا الصفة: أفراد القوات المسلحة النظامية. أفراد الميليشيات والمقاومة المنظمة التي تلتزم بقوانين الحرب (لها قيادة، شارة مميزة، تحمل السلاح علنية). أفراد حركات التحرر الوطني التي تقاتل الاحتلال (مثل الفصائل الفلسطينية). 3. من لا يتمتع بالصفة (ويحرم من الحماية الكاملة): الجواسيس والمرتزقة. المقاتلون غير الشرعيين (الذين لا يلتزمون بشروط المقاتل الشرعي). 🔻الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين: ملخص مختصر تتطور الحماية الدولية للأسرى من جذور تاريخية (حضارات قديمة، شرائع سماوية أكد الإسلام فيها على المعاملة الإنسانية) إلى إطار قانوني حديث يبدأ باتفاقيات لاهاي (1899/1907) ثم اتفاقيات جنيف (1949) التي شكلت نقلة نوعية. الاتفاقية الثالثة (1949): تنظم بالتفصيل معاملة أسرى الحرب (الطعام، الصحة، الشرف، المحاكمة العادلة، منع التعذيب). البروتوكولان الإضافيان (1977): وسعا نطاق الحماية ليشمل مقاتلي حركات التحرير والنزاعات غير الدولية (مثل الحروب الأهلية). ترتكز الحماية على مبادئ جوهرية غير قابلة للمساس: عدم الاعتداء على الحياة، منع التعذيب، الحفاظ على الكرامة، وتوفير الرعاية الصحية. الهدف النهائي للقانون الدولي الإنساني هو تحقيق توازن بين ضرورات الحرب ومتطلبات الإنسانية، من خلال اتفاقيات ملزمة وآليات رقابية. 🔴 الفصل الثاني: مضمون الحماية العامةالتي كفلها القانون الدولي الإنساني للأسير الحرب 🔻رفض إسرائيل تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من وضع "أسرى الحرب" الذي يمنحهم حماية قانونية. 1. الموقف الإسرائيلي: تدعي إسرائيل أن اتفاقيات جنيف لا تنطبق على الأراضي الفلسطينية، وتصنف الأسرى على أنهم "إرهابيون" وليسوا مقاتلين شرعيين. 2. الرفض الدولي: المجتمع الدولي (عبر الأمم المتحدة) يرفض هذا الموقف ويؤكد على ضرورة تطبيق القانون الدولي. 3. دور منظمة التحرير: مثلت القضية دوليًا، ودعمت الأسرى، وجعلت يوم 17 أبريل يومًا وطنيًا للسجين. 4. انضمام فلسطين للأمم المتحدة (2012): عزز المطالبة بمعاملة الأسرى كأسرى حرب وفتح الباب لمحاكمة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. 5. فشل الاتفاقيات (مثل أوسلو): فشلت في حل قضية الأسرى بشكل عادل، ولم تلتزم إسرائيل بالإفراج عن جميع الأسرى، ونفذت عمليات تبادل من طرف واحد. معاناة الأسرى مستمرة بسبب رفض إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي وفشل الاتفاقيات السياسية في إطلاق سراحهم بشكل كامل، حيث تتعامل إسرائيل مع القضية من منطق القوة وليس القانون. الموقف العربي: إجماع على رفض انتهاكات الاحتلال للأسرى، مع تقديم شكاوى دولية ومساعدات مالية. صفقات التبادل: إنجازات كبرى للمقاومة: 1. صفقة الجليل (1985): 1155 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 3 جنود إسرائيليين. 2. صفقة وفاء الأحرار (2011): 1028 أسيرًا فلسطينيًا مقابل جندي إسرائيلي واحد (شاليط). أوضاع السجون: عنصرية وانتهاكات إنسانية، مع سرد لأسماء سجون رئيسية (مثل نفحة، عسقلان) وصف ظروفها القاسية. أعداد الأسرى: تجاوز عددهم 11700 أسير عام 2008، وتصنيفهم لـ: قدامى (قبل أوسلو). مؤبدات (محكومون مدى الحياة). اعتقال إداري (احتجاز بدون تهمة أو محاكمة).  - اتفاقية واي ريفر وشرم الشيخ: تهدف للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بشكل تدريجي وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد المفرج عنهم. - المركز القانوني: إسرائيل لا تعترف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب لحرمانهم من الحماية القانونية الدولية. - أنواع الأسرى: مقسمون إلى معتقلين، مدنيين، مختطفين، وأسرى حرب (نظريا). - الموقف الدولي : الأمم المتحدة والصليب الأحمر يدعوان إلى معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملةَ أسرى الحرب وتوفير الحماية لهم. 🔻 انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي بحق الأسرى الفلسطينيين وآليات مساءلتها. • الانتهاكات الممارسة: 1. التعذيب الجسدي:ضرب، حرق، شبح، قلع أظافر، حرمان من نوم وطعام. 2. التعذيب النفسي:تهديد بالاعتداء الجنسي أو بهدم المنازل أو بقتل الأهل، عزل انفرادي، حرمان من الزيارات والمحامي. 3. انتهاكات التحقيق والمحاكمة: انتزاع اعترافات تحت التعذيب، محاكمات عسكرية غير عادلة، أوامر عسكرية تتيح احتجازًا طويلاً دون محاكمة. • المسؤولية القانونية لإسرائيل: هذه الممارسات تُعد جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي. تتحمل إسرائيل مسؤولية دولية كاملة (تعاقدية وتقصيرية) عن هذه الأفعال بسبب: ارتكاب أفعال محظورة. إهمال واجباتها القانونية في منع الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها. • آليات المساءلة المطروحة: 1. المحكمة الجنائية الدولية: لمحاكمة إسرائيل عن جرائم الحرب. 2. الولاية القضائية العالمية: لمحاكمة مجرمي الحرب في محاكم دول أخرى (مثل حالة تسيبي ليفني في بريطانيا). 3. اتفاقيات جنيف: تلزم الدول الموقعة بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة. 🔴الخاتمة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بحق الأسرى الفلسطينيين عن طريق الكثير من الممارسات منها: عدم تطبيق اتفاقيات جنيف. سن قوانين محلية مخالفة للقانون الدولي. ممارسة التعذيب والانتهاكات بشكل منهجي. التوصيات: 1. ضغط دولي على إسرائيل للمحاسبة والالتزام بالقانون. 2. جعل قضية الأسرى أولوية في المفاوضات والدبلوماسية الفلسطينية. 3. توثيق الانتهاكات وملاحقة الكيان قضائيًا. 4. تقديم دعم نفسي للأسرى المحررين وعائلاتهم. الهدف النهائي هو تفعيل الحماية الدولية للأسرى وضمان حقوقهم.